أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.<h2>ريادة عالمية</h2>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.<h2>صدارة دولية</h2>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.<h2>تقرير المواهب</h2>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.<h2>استقطاب الكفاءات</h2>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.<h2>انخفاض البطالة</h2>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.<h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.<h2>تنوع المهارات</h2>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><div data-empty="false">82.2 %</div><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

المشاريع الصغيرة في الإمارات.. تسهيلات تفوق التحديات

الشراكة الجريئة بين دبي وIBM بداية الألفية الجديدة

حكاية تأسيس أول مركز بيانات في المنطقة.. دبي تقود التحول الرقمي

<div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات نجحت في بناء أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة. جاء ذلك بمناسبة التقرير الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي أشاد بقطاع السياحة والسفر في الدولة.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/27/4827569.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وأكد التقرير أن قطاع السياحة والسفر في الإمارات سجل أداءً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13 % من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2 % مقارنة بعام 2023، و26 % مقارنة بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.</div><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي.. حيث بلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق... بالإضافة لإنفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم».</div><div data-empty="false">وأضاف سموه: «دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين.. نرحب بالسائح.. ونسعد بالمستثمر.. ونحتضن المواهب.. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم».</div><h2>تنويع الاقتصاد</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/27/4827568.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.</div>حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة.ودعم ترويج المعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية.<div data-empty="false">وقال معاليه: قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية.</div><div data-empty="false">وأضاف: تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».</div><h2>ريادة</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/27/4827570.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14 %، والمملكة المتحدة 8 %، وروسيا 8 %، والصين 5 %، والسعودية 5 %، و60 % من بقية أنحاء العالم.</div>ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.<div data-empty="false">وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات بلغ عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8 % مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4 % مقارنة بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً.</div>حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4 % مقارنةً بعام 2023، و41 % مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة. وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2 % ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3 % ليصل إلى 60 مليار درهم.<h2>إنفاق</h2><div data-empty="false">ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7 % من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3 %.</div>وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79 % من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21 % من الزوار المحليين.<div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3 % من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة.</div><h2>أثر مجتمعي</h2><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3 % في عام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7 % من إجمالي وظائف القطاع.</div>إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليارات دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4 % من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة.<div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال عام 2024، أي ما يمثل 10 % من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5 % مقارنةً بعام 2023 و 6 % مقارنة بعام 2019.</div>ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7 % مقارنةً بعام 2024 و13 % عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024، والتي تشكل 10.6 % من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2 % مقارنة بعام 2023، و5.6 % مقارنة بعام 2019.<h2>سموه:</h2><div data-empty="false">نرحب بالسائح ونسعد بالمستثمر ونحتضن المواهب</div><div data-empty="false">التقرير يعد مؤشراً جديداً على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني</div><div data-empty="false">الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا بمئات السنين</div>

المجلس العالمي للسفر يشيد بالإنجازات الاستثنائية لقطاع السياحة في الدولة

محمد بن راشد: نبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. وأهلاً بالعالم في الإمارات

القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر إقليمياً بأصول 4.45 تريليونات درهم

كشفت شمسة صالح مديرة مؤسسة دبي للمرأة لـ«البيان» أن الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023 – 2027 لمؤسسة دبي للمرأة تضم 12 مبادرة نوعية، هي: «نموذج دبي الريادي للمدن الصديقة للمرأة»، و«المرأة في ريادة الأعمال»، و«قيادة دبي على مستوى حكومة الإمارة»، و«المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، و«حاضنات الابتكار واستقطاب المواهب الواعدة»، ومبادرة «تشجيع مشاركة المرأة في الجوائز ومؤشرات التنافسية المحلية والعالمية»، و«شبكة اللجان النسائية على مستوى الدوائر الحكومية بدبي»، و«تعزيز الإرث الثقافي»، و«برنامج إرشادي مشترك مع الشركات»، و«تأسيس قاعدة بيانات تفاعلية»، و«منتدى المرأة العالمي دبي 2024»، وأخيراً إطلاق النسخة الثانية من برنامج الإرشاد المهني.
وأشادت مديرة مؤسسة دبي للمرأة بدور حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في دعم المرأة الإماراتية، وأكدت أن النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية وتواجدها في كافة القطاعات والوظائف يعود لاستمرار مسيرة دعمها من قبل قيادتنا الرشيدة، موضحة أن التشريعات والسياسات الداعمة، وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية ساهمت في وصول المرأة الإماراتية لهذه المكانة الرائدة على مستوى المنطقة، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من التشريعات والسياسات وتعديل بعض القوانين لتوفير كافة مقومات الاستقرار النفسي والأسري للموظفات واستقطاب المرأة، ومنها إجازة الأمومة والوضع، ودور الحضانة بمقار العمل، ومؤخراً قانون المساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، وساعات العمل المرنة، التي تسهم في رفع معدلات الرضا والسعادة الوظيفية، مضيفة أنه تم تأسيس مؤسسة دبي للمرأة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمبادرتين حكوميتين لتعزيز هذه المسيرة.
مسيرة
وأضافت: لطالما كانت المرأة الإماراتية عنصراً هاماً وفعالاً في مسيرة تقدم البلاد، وجزءاً لا يتجزأ من التركيبة السكانية بحيث تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل لتمكين الدولة من تحقيق طموحاتها العالية والاضطلاع بإنجازات لا مثيل لها. فمنذ الأيام الأولى لقيام الاتحاد، أدركت القيادة الرشيدة وعلى رأسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية المرأة الإماراتية وقدرتها على إنجاز كل ما تطمح إليه، واستفادت البلاد بشكل كبير من هذا النهج، إذ أثبتت المرأة أنها على قدر المسؤولية وأظهرت قدرتها على الموازنة بين المهام الأسرية والمهام المهنية اليومية، ليكون لها بذلك مساهمة ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني.
رؤية
وألقت شمسة صالح الضوء على تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023 – 2027 التي أطلقتها المؤسسة خلال الشهر الجاري، موضحة أنها تنطلق من الإنجازات السابقة للمؤسسة وتبني عليها لتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال دعم المرأة وتعزيز تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم المرأة وتعزيز دورها في صياغة المستقبل.
تنافسية
وقالت مديرة مؤسسة دبي للمرأة: إن مبادرات الخطة الاستراتيجية سيتم تنفيذها وفق جدول زمني وتخضع للتقييم المستمر، مشيرة إلى أن الخطة تركز على تعزيز دور مؤسسة دبي للمرأة من حيث المساهمة في تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة للمرأة وضمان تنفيذها بالصورة التي تحقق رؤية حكومة دبي للارتقاء بالعمل الحكومي وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً بما في ذلك جعل دبي نموذجاً عالمياً للمدن الصديقة للمرأة وذلك بعد أن حققت الكثير من المكاسب والإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات طوال السنوات الماضية بدعم من القيادة الرشيدة.
برامج تدريبية
وأشارت شمسة صالح، إلى أن الخطة السابقة ركزت على الارتقاء بدور المرأة وصقل مهاراتها مع تعزيز وجودها في المناصب القيادية من خلال برامج تدريبية وشراكات عالمية، وبينت بأن وضع محاور الخطة الاستراتيجية الجديدة استغرق أكثر من 6 أشهر، وهي نتاج وثمرة جلسات عصف ذهني لأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل مؤسسة دبي للمرأة، وبالتنسيق والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص بدبي، كما تم عقد اجتماعات مع أطراف العلاقة من العاملات بالقطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات عالمية للتعرف على آرائهم وتبادل الخبرات معهم خلال تطوير الخطة، مؤكدة بأن هذا التعاون المشترك أسهم في تحقيق أهداف الخطة ومبادراتها.
تأثير
وأضافت، تحمل الرؤية الجديدة على عاتقها جعل إمارة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الصديقة للمرأة، وأما رسالتها فهي الارتقاء بمكانة المرأة العاملة بدبي من خلال إبراز دورها وتعزيز قدراتها وزيادة مشاركـتهـا من خلال التأثير الاقتصادي والاجتمـاعي المستدام.
قيم
وأوضحت، أن القيم المؤسسية للاستراتيجية الجديدة تشمل 3 مضامين رئيسة وهي: الشراكة، التأثير، التنافسية، فيما تضم 3 محاور مهمة وهي: إيجاد بيئة ممكنة للمرأة في سوق العمل، وتطوير القيادات النسائية، وتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع، وذلك عن طريق إيجاد فرص جاذبة للمرأة وتحسين بيئة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في انخراطها في العمل وتطوير مهاراتها وأدائها الوظيفية بالشكل المناسب وتحقيق طموحاتها المهنية.
كما تسعى محاور الاستراتيجية إلى رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها محلياً ولاسيما عالمياً وتحفيزها فيما يتعلق بالوظائف التقنية والفنية والمسارات الوظيفية، وضمان تحقيق التوازن بين الجنسين والتوازن بين الحياة والعمل وتعزيز مشاركة المرأة الفعالة في المبادرات المجتمعية ورفع نسبة تمثيلها في اللجان الخاصة.
معايير
وحول معايير المدن الصديقة للمرأة أفادت شمسة صالح، أن المؤسسة عكفت على الاطلاع على تجارب المدن العالمية الصديقة للمرأة، بهدف وضع المعايير التي تضمن توفير بيئة ضامنة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بحلول عام 2027، مؤكدة بأن إمارة دبي تتمتع بمقومات متينة تؤهلها لتحقيق هذا الهدف حيث أطلقت العديد من التشريعات والمبادرات الداعمة، إلى جانب المرافق التي تؤهلها ليس فقط لتكون مدينة صديقة للمرأة بل لتكون نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في هذا المجال.
وأكدت، أن المؤسسة لديها مبادرة نوعية لتنفيذ هذا الهدف تشمل تعزيز مكانة دبي عالمياً كمدينة صديقة للمرأة وفق أفضل الممارسات العالمية ووفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن تكون دبي في الصدارة عالمياً ليس في مجال دعم المرأة فقط بل في كافة المجالات.
إنجازات
وقالت مديرة مؤسسة دبي للمرأة: إن النجاح يصنع ولا يمنح، ودولة الإمارات العربية المتحدة لا تعرف المستحيل، ولا يوجد سقف لطموحاتها وأحلامها، مشيرة إلى أن إنجازات الدولة خلال الـ 50 عاماً الماضية دليل على أن دولتنا قيادة وشعباً تستطيع تحويل الأحلام إلى واقع مزدهر.
وأفادت بأن المؤسسة ستسعى خلال خطتها الجديدة إلى تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة وتحفيز جهات العمل على تطبيق المعايير الهادفة إلى استقطاب المرأة لسوق العمل. وأكدت حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم المرأة منذ نشأة الاتحاد وهو نهج راسخ ومستدام في خطة الـ 50 القادمة، الأمر الذي ساهم في وجود تشريعات داعمة للمرأة تعد من ضمن الأفضل عالمياً.
وقالت: إن رؤية وتوجه حكومة دبي هو أن تكون الإمارة ملائمة للعيش ليس فقط للمرأة بل لجميع شرائح وفئات المجتمع، وتعمل كافة الجهات الحكومية في الإمارة على تنفيذ هذه الرؤية ونحن سعداء بأن يكون دور مؤسسة دبي للمرأة مؤثر وفعال وملموس في ذلك وهذا ما نركز عليه في الاستراتيجية الجديدة.
تطوير القدرات
وأضافت، إن المؤسسة تعتبر جزءاً من رؤية وتوجه حكومة دبي بالارتقاء بالعمل الحكومي والخدمات المقدمة للمستهدفين بكل دائرة ومؤسسة، وقالت: وحيث إن عملنا يتعلق بشكل مباشر بالمرأة فنحن إلى جانب اهتمامنا بتطوير قدراتها الوظيفية والقيادية واستقطابها في سوق العمل، نسعى أيضاً لدعم الجهود الحكومية في تعزيز مكانة دبي كمدينة صديقة للمرأة من حيث التشريعات والمرافق والإقامة والخدمات التي تحصل عليها.
وأشارت إلى أن ذلك لن يتم إلا بالعمل الجماعي، و«دبي للمرأة» تسعى دائماً لتعزيز دورها المؤثر في هذا المجال، وذلك بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الخطة تهدف كذلك لاستقطاب المرأة في القطاع الخاص والوظائف الفنية والتقنية. وأفادت بأن المؤسسة ستعقد شراكات عديدة مع شركات القطاع الخاص المهتمة بهذا الأمر.
وأوضحت أن الشراكات التي عقدتها خلال خطتها السابقة كانت ترتكز على البرامج التدريبية لرفع القدرات الوظيفية والقيادية للمرأة بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة في مجال الإدارة التنفيذية مثل كلية أشريدج للأعمال، كما تم التعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي، بينما تسعى الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023 - 2027 إلى مواصلة تنفيذ البرامج مع الشركاء العالميين بالإضافة إلى ترشيح ودعم تمثيل قياديات إماراتيات في مجالس إدارات شركات ومؤسسات عالمية، ولدينا مبادرات بهذا الشأن، وهذا يعزز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية ويعزز وجودها في المحافل الدولية. وسيكون ذلك أيضاً من أدوات القوة الناعمة للإمارات على المستوى العالمي.
دعم الاقتصاد الوطني
وحول دور المرأة في دعم الاقتصاد الوطني أكدت شمسة صالح، أهمية هذا الدور لاسيما في ظل نجاحها في تأسيس وإدارة شركات وطنية خلال السنوات الماضية، وكون المؤسسة تهتم بدعم المرأة في جميع المجالات، فإن القطاعين الاقتصادي وإدارة الأعمال يأتيان في مقدمة أولويات الاستراتيجية الجديدة بدءاً من دعمها في مجال ريادة الأعمال بما يعود عليها وعلى أسرتها بالفائدة.
وبما يساهم في دعمها للاقتصاد الوطني وما يتطلبه ذلك من إيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المرأة في هذا المجال، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز المهارات القيادية لزيادة تمثيلها في مجالس الإدارة.
وقالت: لدينا أيضاً مبادرات تتم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لاستقطاب المرأة في قطاع ريادة الأعمال، وفي العديد من التخصصات كالوظائف الفنية والتقنية.

شمسة صالح لـ«البيان»:

12 مبادرة نوعية ضمن الخطة  الاستراتيجية لـ«دبي للمرأة»

4083175.jpg

تتميز العلاقات التعليمية والبحثية والمعرفية الإماراتية المصرية بعمقها وأهميتها، ويسير نظام التعليم في البلدين وفق استراتيجية تهدف لتحقيق تعاون مشترك في بناء الإنسان.
ويحرص البلدان على التبادل العلمي الطلابي للاستفادة القصوى من الخبرات التعليمية وأنظمة التعليم، بالإضافة إلى وجود علاقات بين الجامعات المصرية والإماراتية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أوجه الشراكة بين الإمارات ومصر في بعض المشروعات التي تم العمل عليها مثل محو الأمية، وتحدي القراءة، والبحث العلمي.
وعقدت جامعات البلدين توأمات لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات في كلا البلدين، وقدمت مصر كافة التسهيلات للطلاب الإماراتيين للدراسة في مصر.
وتعاون البلدان في إتاحة خيارات التعليم الرقمي والذاتي والمستمر والتعليم عن بعد لملايين الطلبة من خلال إمكانية الاستفادة من إثراء محتوى ومنظومة مبادرة «المدرسة الرقمية» التي أطلقتها دولة الإمارات لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توفير فرص التعلم للجميع والاستفادة منها، وخاصة أنها تعتبر أول مدرسة رقمية عربية متكاملة هادفة لتوفير التعليم الرقمي للطلاب، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً وتجمعات اللجوء والنزوح، باستخدام الحلول الرقمية.
وشهدت المبادرة تعاوناً بين الإمارات ومصر عن طريق التكامل بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعلم الرقمي، التي تطبقها المدرسة الرقمية لإحداث فارق في توفير تعليم رقمي نوعي على المستويين الإقليمي والدولي لأكثر من مليون متعلم خلال السنوات الخمس الأولى من المبادرة، خاصة في المجتمعات المحتاجة ومخيمات اللاجئين، وتوحد الجهود في تصميم مستقبل التعلم الرقمي وصناعته، وبحث مبادرات التعليم الإلكتروني والرقمي المطبقة في مصر التي تمتلك تجربة ثرية للتعليم الرقمي تطورت بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، ومن أجل تأسيس منظومة عربية عالمية متميزة للتعلم في القرن الحادي والعشرين.
مراحل
ويدرس في دولة الإمارات ما يزيد على 75 ألف طالب وطالبة من الجنسية المصرية في مختلف المراحل والأنظمة التعليمية في الدولة ببيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة ومتميزة، وتعمل تلك المؤسسات التعليمية على إتقان مهارات العصر ومواكبة متطلبات الحياة ومستجداتها، وذلك في ظل اهتمام الدولة المستمر بخدمة العملية التعليمية، والحرص على توفير أفضل الاستراتيجيات والنظم التربوية والمناهج الحديثة لجميع الطلاب دون تمييز أو استثناء، وخاصة أنه يوجد في دولة الإمارات 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة قوية وراسخة ومستمرة في عمقها التاريخي على مدى 50 عاماً ونموذج يحتذى، لا سيما في المجال التعليمي لتعزيز التطلعات المشتركة، بما يتماشى مع الرؤية السديدة لقيادتي البلدين بما يحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعبي البلدين الشقيقين.
وأوضح معاليه أن التعاون التعليمي المستدام بين البلدين يعزز رؤيتهما لتمكين الشباب في مجالات العلم والتكنولوجيا والمعرفة، لترسيخ دورهم الفاعل والحيوي في تطوير المجتمعات ودعم المنجزات الوطنية لتحقيق استدامة التطور في المجالات العلمية والبحثية، وتبادل الرؤى وتشارك التجارب بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية والاستراتيجية لاستشراف المستقبل.
وقال معاليه إن وزارتي التربية والتعليم في البلدين تتبنيان أفضل الممارسات من خلال التعاون في المجالات العلمية المختلفة والبحثية وفق أرقى المؤشرات التي تلبي الرؤية المستقبلية في سوق العمل، بما يحقق الاستراتيجيات الداعمة للتنافسية العالمية، والارتقاء بجودة التعليم، وصولاً إلى الأهداف التنموية الشاملة التي تعكس ريادة البلدين ونهضتهما في شتى المجالات.
وأضاف معاليه: «الاهتمام بالعنصر البشري وبناء قدرات أجيال المستقبل عامل مشترك في رؤى قيادتي البلدين، وهناك مبادرات مستمرة بين البلدين الشقيقين لتزويد الطلبة بالمهارات والممكنات والمعرفة والابتكار، وتمكينهم من المعارف والعلوم، لتحقيق تطلعات المستقبل، وهناك المزيد من المشاريع العلمية المتبادلة التي تكرّس تطوير العلاقات في مختلف المجالات العلمية والبحثية».
ومن جهته، قال محمود علي، مدير ومدرب قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدرسة جيمس متروبول: إن العلاقة بين الإمارات ومصر علاقة وثيقة، جذورها ضاربة في التاريخ، وقد ترسخت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما قال: إن «مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة»، إن هذه العلاقة التاريخية متأصلة في المجالات كافة وخاصة مجالي التعليم والبحث العلمي.
من جانبها، قالت التربوية فوقية مصطفى: إنه وإيماناً بأهمية التعلم الرقمي وحتمية إعداد أجيال من الشباب العربي المتمكن من المهارات العلمية والحياتية والقادر على التعلم المستمر، وكذلك القادر على التنافس عالمياً فإننا سعداء بالتعاون الكامل مع مشروع المدرسة الرقمية وأشقائنا في دولة الإمارات عن طريق التكامل بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعلم الرقمي، وتم تصميم موقع بنك المعرفة ليكون صندوقاً ينهل منه طلاب العلم المصريون، وسرعان ما تحول هذا الصندوق إلى مشروع واعد من الفكرة التي بدأ بها، وأصبح البديل التكنولوجي لعصر الترجمة، لأنه جوهرة تحوي أحدث العلوم في كل الجوانب المعرفية.
وقالت المعلمة رانيا محمد حسن: إن التعاون والتآخي التعليمي بين البلدين استمر بوصية من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأبنائه وشعبه بأن يظلوا بجوار مصر، واستمرت الحركة التعليمية ما بين معلمين في قاعات الدراسة الإماراتية، وأساتذة جامعة مصريين في كبرى الجامعات الإماراتية، وطلاب علم يفدون إلى كبرى الجامعات المصرية، فلا يجدون في مصر إلا أشقاء يرحبون بهم، وطلاب علمٍ مصريين ينهلون العلم على مقاعد الدراسة الإماراتية، فدامت تلك العلاقات الطيبة على مدى الأزمان.
وقالت التربوية الدكتورة نظيرة عمارة: شهدت الخمسون عاماً الماضية علاقات قوية بين البلدين في كافة الصعد، حيث كانت شارة البدء لتلك العلاقات في العام 1971 مع إعلان الاتحاد والذي ساندته مصر ودعمته بكل قوة، ومنذ ذاك الوقت وهناك لغة مشتركة وتفاهم قوي ووعي بين البلدين ورؤى مشتركة ونظرة واحدة لكافة الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية.
وذكرت: في مجال العلاقات بين البلدين كان ومازال للتعليم نصيب بارز والأرقام تشهد بذلك، عليك أن تحسب عدد المعلمين وأساتذة الجامعات المصريين بدولة الإمارات لتعرف أن للخبرة المصرية دوراً في نهضة التعليم الإماراتي، وعليك كذلك أن تحسب عدد الطلبة المصرين بالمدارس والجامعات الإماراتية لتعرف مدى اتساع وشمولية العلاقة في مجال التعليم بين البلدين، ليقف المصري جنباً إلى جنب مع أخيه الإماراتي ليؤسسا معاً تاريخ وحضارة دولة الإمارات بكل حب وبشعور بالانتماء للإمارات الغالية وغياب الشعور بالغربة، وهذه حقيقة يعيشها كل مصري على أرض الإمارات، حيث يشعر الجميع أن الإمارات بتسامحها وعطائها هي وطن لنا جميعاً نعيش فيه ويسكن قلوبنا.
وزادت: من الأمثلة على التعاون التعليمي تبادل الخبرات بين جامعات مصر والإمارات في الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي، ومن المشروعات التي تم العمل عليها بين البلدين: محو الأمية، وتحدي القراءة، وبعض الأمور الخاصة بالبحث العلمي كبنك المعرفة. من جانبها قالت المعلمة شيرين يحيى رمضان: إن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بقدر كبير من التقارب والتنسيق يعززه التفاهم المشترك بين الحكام في البلدين، فهناك تنسيق دائم بين القيادة المصرية والإماراتية في مختلف المجالات وخاصة التعليم.
قبلة
وبينت رمضان: دائماً ما عُرفت مصر بأنها قبلة العلم للطلاب من جميع أنحاء العالم، وتحديداً الطلاب العرب، حيث يقصدها طلاب الجامعات من كل أنحاء العالم ليتعلموا فيها، فالدور الذي تلعبه مصر في التعليم نتج عنه امتلاكها ثروة كبيرة من العلماء المتميزين في شتى المجالات، ومنها التعليم العالي والتكنولوجي، ومن ناحية أخرى يعتبر التعليم إحدى أهم أولويات حكومة الإمارات، وسعيها الدؤوب نحو تطوير رأس المال البشري، والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة، فالاهتمام بالعنصر البشري عامل مشترك بين الإمارات ومصر وبناء الإنسان من حيث التعليم يمثل الغاية المشتركة بين البلدين بصنع إنسان قادر على بناء مستقبله ووطنه بنفسه.
واعتبر التربوي أيمن النقيب، أن العلاقات الأخوية المشتركة بين الإمارات ومصر شهدت تطوراً في إطار رؤيتهما المستقبلية وربط أواصر التعاون الوثيق، موضحاً أنه من واقع عمله كمعلم يعمل في إطار المنظومة التعليمية داخل الدولة يلمس عن قرب عمق وقوة التعاون التعليمي.
وفي السياق ذاته، قال محمد لبيب، قائد فريق تطوير اللغة العربية والتربية الإسلامية في مجموعة جيمس للتعليم: إن العلاقات الإماراتية المصرية في مجال التعليم ممتدة منذ زمن طويل في إطار تبادل الخبرات والممارسات والإسهامات التي من شأنها رفع مستوى جودة التعليم في البلدين، فالمعلمون المصريون المقيمون في الإمارات يحملون على عاتقهم مسؤولية تطوير جودة التعليم في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو المدارس الخاصة بما يتماشى مع توقعات ورؤية المؤسسات التعليمية. وتابع: «كعادتها دولة الإمارات فتحت أبواب مدارسها المختلفة أمام الجميع ومنهم الطلاب المصريون بكافة فئاتهم ليحظوا بتعليم مميز في القطاعات المختلفة من التعليم».
وقالت رشا السيد، رئيسة قسم التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية في مدرسة جيمس الدولية – شارع الخيل: في ظل تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والسادس عالمياً في جودة التعليم ما قبل الجامعي، يحظى ما يزيد على 75 ألف طالب وطالبة من الجنسية المصرية في مختلف المراحل والأنظمة التعليمية في دولة الإمارات ببيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة ومتميزة أيضاً تمكنهم من إتقان مهارات العصر ومواكبة متطلبات الحياة ومستجداتها، وذلك في ظل اهتمام الدولة المستمر بخدمة العملية التعليمية والحرص على توفير أفضل الاستراتيجيات والنظم التربوية والمناهج الحديثة لجميع الطلاب دون تمييز أو استثناء. وتعد العلاقات التعليمية المصرية الإماراتية نموذجاً يحتذى به بين الدول، حيث تتسم بالتميز والتطور في كافة المجالات من أجل بناء مجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.

تبادل خبرات في المجال التعليمي والبحثي والمعرفي

الإمارات ومصر.. تعاون في بناء الإنسان

target7514205300738145451.jpg

أبدت دبي اهتماماً كبيراً بالتحول إلى قبلة تعليمية في المنطقة وهيأت لذلك بنية تحتية وتكنولوجيا متقدمة، ووفقاً لاستطلاع عالمي تمتلك دبي واحدة من أكثر أسواق التعليم نضجاً في المنطقة وهي جاذبة للمستثمرين ومقدمي الخدمات والطلاب.
27 مؤسسة تعليم عالٍ تقدم 500 درجة جامعية بها 27 ألف طالب من 150 جنسية
وأكد متخصصون أن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة منظومة أكاديمية متكاملة وقوية ولا تقتصر على استقطاب الجامعات العالمية الرائدة التي تقدّم مجموعة غنيّة ومتنوّعة من البرامج الأكاديميّة فحسب، ولكنها تركز أيضاً على الاستفادة من مكانة دبي باعتبارها مركزاً إقليمياً للأعمال، وحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «QS» المتخصصة في تصنيف الجامعات عالمياً فقد حلت دبي في المركز الأول عربياً، مع احتضانها هذا الحجم من المؤسسات التعليمية المرموقة.
وفي هذا السياق يقول محمد عبد الله المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة: «إن رؤية الإمارات في أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم مدفوعة بتعليم معترف به عالميا قائم على المواهب حولت مجالات التعليم لواحدة من أهم المحركات الرئيسية للتنافسية وبهذا التوجه حرصنا على تأسيس مجتمع أكاديمي متين ومتكامل بالتعاون مع شركائنا من المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف: يمكننا التأكيد بفخر على أثر هذه المنظومة في الارتقاء بمكانة دبي والإمارات ضمن المؤشرات العالمية للتعليم والاقتصاد معاً، لأن التطور المعرفي للطلبة يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية من خلال رفد الخريجين من أصحاب المهارات العالية والابتكار وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071، والخطط المرصودة للخمسين عاماً المقبلة.
وأكد أن الرؤى والاستراتيجيات الحكومية الطموحة تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوياتها لتساهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية جاذبة للجامعات ومؤسسات التعليم.
تسهيلات
وحول التسهيلات التي تقدمها مدينة دبي الأكاديمية لاستقطاب كبرى الجامعات إلى دبي أوضح محمد عبد الله أن المدينة توفر بيئة جاذبة للجامعات والطلبة وبيئة أعمال تنافسية مدعومة بإجراءات مبسطة وخدمات متكاملة، وتعمل معها عن قرب ابتداء من مراحل الاستكشاف ودراسة السوق والحلول المتاحة والتشريعات وصولاً إلى المباني التي تم إنشاؤها وفقاً لأعلى المعايير التي من شأنها أن توفر بيئة محفزة على العمل والدراسة والانتاجية، كما تضم البيئة المتكاملة التي نوفرها مساكن للطلبة وخدمات متنوعة.
وأوضح المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية أنه تتنوع الشهادات والبرامج التي تقدمها الصروح الأكاديمية المرموقة ضمن المدينة، وتتميز بمواكبتها لمتطلبات أسواق العمل وتوجهات المستقبل لمختلف القطاعات، ونشهد بشكل مستمر إطلاق البرامج المحفزة على امتلاك مهارات القرن 21، وأجرينا دراسة مع KPMG و The Talent Enterprise بعنوان «ماذا عن الشباب؟» تهدف إلى تعزيز دورنا في تنشئة مجتمع متعلم وممكن بالمهارات الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأشارت مخرجات الدراسة إلى أن 7 من كل 10 طلاب يعتقدون أن التعليم يزودهم بالمهارات التي يحتاجونها للعمل، وأن 21٪ من الطلاب حريصون على دراسة المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويرى أن هذا الرقم مرشح للنمو في ظل ازدياد أهمية هذه الاختصاصات خلال فترة الجائحة، فيما عبر 10٪ منهم عن اهتمامه باختصاص يتيح دخول عالم ريادة الأعمال وهذا الرقم أيضاً مرشح للازدياد نظراً للفرص الواعدة المتوفرة في هذا القطاع في دولة الإمارات وعالمياً.
تنمية اقتصادية
وتابع: على مدار عقدين من الزمان، تمكنت مجمعات المعرفة من جذب الطلبة من جميع أنحاء العالم ورعاية المواهب والعقول على مستوى المنطقة وتطوير مهاراتهم وتعزيز دورهم في دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية، حيث تحتضن «دبي الأكاديمية العالمية» ومجمع دبي للمعرفة نخبة من الجامعات والمؤسسات العالمية يبلغ عددها 27 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ ومعهد للتعليم المهني، يقدمون أكثر من 500 درجة جامعية تتنوع بين الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويدرس فيها أكثر من 27 ألف طالب ينحدرون من أكثر من 150 جنسية، بالإضافة إلى الأعداد الهائلة للعاملين على إنجاح منظومة التعليم ضمن المدينة من إداريين وفنيين وجهات خدمية تسهم في تقديم خدمات متكاملة وتجربة معيشة ودراسة آمنة وسلسلة للطلبة.
وقال محمد عبدالله: إن المدينة تسهم سنوياً في رفد الكفاءات عبر مختلف التخصصات بما يشمل إدارة الأعمال والاقتصاد، الهندسة، الضيافة والسياحة، الاتصال والصحافة، الإعلان والتصميم، العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهو ما يوضح الارتباط الوثيق بين مخرجات التعليم وأداء عجلة الاقتصاد.
المرتبة الأولى
وأشار إلى أحدث إصدارات تقارير التنافسية العالمية التي تشير إلى انتقال دولة الإمارات لتكون من بين العشرين الكبار في قطاع التربية والتعليم، وإحرازها المرتبة الأولى في انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة وفي الطلاب الدوليين، كما وثقها مؤشر الابتكار العالمي الذي تصدره كلية إنسياد وهي ثمار تكامل أدوار الجهات المعنية بالتعليم والعديد من المنجزات المحققة لأهداف استراتيجية التعليم العالي 2030.
كما صنفت مجلة World CEO العالمية دولة الإمارات في المرتبة 14 عالمياً إلى جانب نخبة من دول العالم التي تستقطب الطلبة الدوليين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وغيرها.
عوامل جذب
وأكد أن النسيج المجتمعي لمدينة دبي الأكاديمية يتصف بتنوعه وشموليته ضمن أوساط آمنة ومريحة وهي من أهم المنجزات الوطنية التي تحتسب لقيادة دولة الإمارات في توفير التعايش والرفاهية مع حفظ الأمن والأمان وهو مبعث راحة لذوي الطلبة وحاجة أولية نلمسها عند التعامل مع الوفود الطلابية القادمين للدراسة من مختلف دول العالم وخلفيات ثقافية شتى حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عربيا والـ 37 عالمياً على «مؤشر السلام الإيجابي 2022»، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، المؤسسة البحثية العالمية التي تتخذ من سيدني الأسترالية مقراً.
وفي مجمع دبي للمعرفة افتتحت جامعة ولونغونغ «حرم المستقبل»، الذي يضم مختبرات متخصصة في الكيمياء والديناميكا الحرارية والتصنيع. كما تدير جامعة هيريوت وات أيضاً مركزاً للتميز في الإنشاءات الذكية (CESC) لإحداث ثورة في طريقة تطوير المدن الأكثر ذكاءً وإدارتها وتشغيلها.
وأشار إلى افتتاح جامعة برمنغهام البريطانية لفرعها الجديد في مدينة دبي الاكاديمية ويعتبر أذكى حرم جامعي في العالم، بالشراكة مع «سيمنز» حيث تم تجهيز الحرم بأحدث التقنيات، ليكون الحرم الأذكى في العالم ويتبنى تقنيات الاستشعار والتحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي وتوليد الطاقة اللامركزية وتخزينها والطاقة المتجددة، التي ستسهم في تعزيز تجربة الدراسة والحياة الجامعية للطبة وتحسن من آليات التعليم ومخرجات البحث العلمي حيث يمتلك الحرم «مختبر حي» يمكنه استقاء البيانات من التقنيات المتقدمة والحلول الذكية المطبقة في الجامعة واستخدامها للابتكار وأنشطة البحث والتطوير ما يرتقى بممارسات التعليم التطبيقي ومهارات الطلبة.
وأشار أيضاً إلى المساحات الإبداعية مثل مركز الابتكار (Innovation Hub) ومجمع التفكير الطلابي (Student Thinktank)، ضمن جامعة ميدلسكس وهي أول جامعة دولية في دبي تقدم تجربة حرم جامعي متعدد المواقع في الدولة.
فيما أطلقت جامعة دي مونتفورت استراتيجية بحثية طموحة لزيادة مستوى الأبحاث وترسيخ مكانتها ضمن أفضل 400 جامعة بحثية على المستوى العالمي بحلول عام 2023. ووفقاً للاستراتيجية، سيكون أكثر من 60% من الأكاديميين متخصصين بمجالات الأبحاث في نهاية الفترة، بما يسهم في تعزيز الممارسات البحثية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك المهن الصحية المساندة، وطب الأسنان، والتمريض والصيدلة، وعلوم الكمبيوتر والمعلوماتية، والهندسة المعمارية، والبيئة البنيوية والتخطيط، والمجالات الإبداعية مثل الموسيقى والدراما والفنون المسرحية والأفلام والمحتوى السينمائي.
السياحة التعليمية
ويؤكد البروفيسور عمار كاكا رئيس جامعة هيريوت وات دبي، أن السياحة التعليمية في دبي تعد أحد عوامل الجذب الرئيسية لكونها تتميز بالأمن والامان للعيش والدراسة وتمثل بيئة مثمرة لتنمية مهاراتهم وصقل معرفتهم.
وأضاف: تستقطب البنى التحتية والتشريعية المتطورة كبرى الجامعات العالمية ليستفيد الطلبة الدوليين من مميزات التعليم العالي ذو المستوى العالمي داخل الدولة، التي توفر بيئة ثقافية متنوعة، وأنظمة إقامة وتأشيرات تواكب احتياجاتهم وتساعدهم على استكمال مشوارهم التعليمي.
وأشار إلى أن الجامعات الدولية والعالمية في دبى مزودة بكوادر أكاديمية تتمتع بمستوى عال من المهارات والمعرفة، مما يوفر خيارات مختلفة للطلبة فيسهل عليهم القرار عند اختيار الجامعة التي يريدون الالتحاق بها بالإضافة الى اتاحة خيارات مختلفة للتخصصات الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل المستجد، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد عبر تعزيز مفهوم السياحة التعليمية.
الإقامة الذهبية
وتقول كلثوم علي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة الأعمال للتعليم إن المجموعة غير الربحية، التي تتخذ من دبي مقراً لها تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي وتتماشى مع رؤية دبي لتشكيل اقتصاد معرفي متقدم وناجح، تشمل محاور التركيز الرئيسية للمجموعة اقتراح استراتيجيات مبتكرة لتعزيز العمليات في التعليم الخاص بدبي فضلاً عن التعاون مع الجهات ذات الصلة لتطبيق وتنفيذ مبادرات محلية ودولية لتعزيز دور القطاع في تطوير التعليم.
وأشارت إلى أن المجموعة ساهمت في عدد من الحملات بما فيها تعريف الطلاب بمعايير التأشيرات الذهبية للطلبة المتفوقين من مختلف المناهج وشاركت في الدراسات والاستطلاعات التي قادتها الحكومة للمساعدة في تنفيذ أفضل الممارسات في القطاع.
فوائد اقتصادية
من جهته يوضح الخبير الاقتصادي زياد الحاوي أن أهمية السياحة التعليمية تنبع من الفوائد والمزايا العديدة التي تجلبها لأي دولة مضيفة، حيث تساهم في النمو والتطور للدولة من خلال جلب العديد من القيمة والفوائد الاقتصادية، فضلا عن المساهمة في بناء قيمة العلامة التجارية والصورة والهوية للدولة.
وأشار إلى أن الأموال التي ينفقها الطلبة الدوليون تصب مباشرة في دعم الاقتصاد ليس فقط نفقات التعليم والسفر ولكن هناك مجموعة كبيرة من المتطلبات البشرية الأساسية التي يجب تلبيتها، مثل الطعام والملابس وتصفيف الشعر والخدمات الطبية واحتياجات النقل بالإضافة إلى الهدايا التذكارية والتسلية، والتي تدعم قطاع الضيافة بشكل مباشر.
وأضاف أن أبرز فوائد السياحة التعليمية أنها تقلل اعتماد الجامعات على الدعم المالي، إضافة إلى أن الطلبة الأجانب سيكونون سفراء للإمارات عقب تخرجهم.
ولهذا الأمر آثار إيجابية ممتدة على المدى البعيد على قطاعي السياحة والتجارة مع الدولة والاستثمار فيه، كما سيستفيد الطلبة المواطنون كذلك من التنوع المتزايد في الجامعة.

دبي مجتمع علوم.. أكثر أسواق التعليم نضجاً في المنطقة

target797414128967057535.jpg

أبدت دبي اهتماماً كبيراً بالتحول إلى قبلة تعليمية في المنطقة وهيأت لذلك بنية تحتية وتكنولوجيا متقدمة، ووفقاً لاستطلاع عالمي

الشراكة مع الهند فوائد بلا حدود

12.jpg

أكد وزراء في حكومة الإمارات ومسؤولون كبار في الحكومات المحلية، الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

تحتضن الإمارات عشرات آلاف الشركات في مختلف القطاعات، حيث نجحت في تأمين المناخ المناسب لنمو الأعمال والتوسع. وخلال العقدين الماضيين وفرت الدولة المزيد من المزايا لانطلاق الشركات الناشئة مواكبة لثورة الاتصالات حتى غدت اليوم مقراً لتلك الشركات التي تأسست على أرضها وانطلق منها الكثير للعالمية. ومع انطلاقة الخمسين الثانية للإمارات، تتبنى الحكومة سياسة تقديم المزيد من المزايا والتسهيلات لأصحاب المواهب والعقول من مختلف الجنسيات لتأسيس شركاتهم في الإمارات والدخول في تنافسية عالمية وسط بيئة مثالية للمبدعين. في التقرير التالي تقدم «البيان» لمجموعة من الشركات الناشئة التي تأسست ونحجت وتوسعت انطلاقاً من الدولة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19207.jpg"/>
«إنستا شوب».. توصيل منتجات البقالة
بعد العمل في دبي كمدير لمعلومات التسويق، قرر رائد الأعمال اليوناني، جون تسيوريس، أن يستفيد من النظام البيئي الصديق للشركات الناشئة في دبي، وبادر لتأسيس مشروعه الخاص «انستاشوب»، شركة توصيل منتجات البقالة حسب الطلب عبر الإنترنت.
وبعد ذلك بخمس سنوات، بيعت المنصة إلى «دليفري هيرو»، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات التوصيل ومقرها برلين، مقابل 360 مليون دولار، لتكون الصفقة بذلك واحدة من أكبر صفقات بيع الشركات الناشئة في المنطقة. ويخدم تطبيق «انستاشوب»
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19208.jpg"/>
«ذا سيوتابل وومان».. تصميم أزياء عصرية
حققت مصممة الأزياء المقيمة في لبنان، أروى البناوي، والتي تحمل الجنسية السعودية، نجاحاً هائلاً منذ أن دشنت علامتها التجارية، «ذا سيوتابل وومان» في 2015، وهو نجاح مُستحَق عن جدارة. وتُصمم البناوي أزياء عصرية خصيصاً لتناسب المرأة العصرية، ونجحت في تحقيق الانتشار على المستوى العالمي. كما نجحت البناوي في التعاون مع علامات تجارية معروفة عالمياً مثل «لايفز»، «بيبسي كو»، وأخيراً «أديداس». واشتهرت المصممة الشابة بتمكين المرأة وإيصال الثقافة العربية من خلال علامتها التجارية إلى مختلف الأسواق العالمية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19209.jpg"/>
«يلاكومبير».. مقارنة تكاليف الخدمات المالية
«يلاكومبير» شركة ناشئة أسسها جون ريتشاردز، وهي متخصصة في مجال التقنية المالية «فينتك» تعمل كموقع للمقارنة بين تكاليف الخدمات المالية. يصل مجال خدمات الشركة إلى نطاق واسع من العملاء، ولها أنشطة في 9 دول عبر منطقة الشرق الأوسط ونجحت في توفير آلاف الدولارات سنوياً لعملائها في منتجاتهم المالية المتنوعة. وبات بإمكان عملاء «يلاكومبير» المقارنة حتى بين أسعار التأمين على منازلهم. وحصلت «يلاكومبير» أخيراً على استثمارات هائلة، بلغت قيمتها الإجمالية 21 مليون دولار، من 7 جهات استثمارية مختلفة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19210.jpg"/>
«نابيش».. توفير خدمات التوظيف
«نابيش» شركة ناشئة إماراتية متخصصة في خدمات التوظيف أسستها لولو خازن، وتُشغّل سوقاً شبكية للأفراد أصحاب المهارات المتطلعين إلى العثور على وظيفة في المنطقة. تُغطي «نابيش» مجالاً واسع النطاق من قطاعات التوظيف، تشمل التعليم، التقنية، التمويل وقطاعات أخرى، ما يتيح للأفراد الموهوبين إبراز مهاراتهم وخبراتهم على النحو الذي يساعدهم في إيجاد عمل. ثمة مجموعة من الفرص المُتاحة عبر المنصة أيضاً للعمل في مشروعات. حصلت «نابيش» على استثمار خارجي جيد بلغت قيمته 1.5 مليون دولار من «دي تك فنتشرز».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19211.jpg"/>
«ذا لاكشري كلوزيت».. اقتناء أزياء بتصميم مشاهير
«ذا لاكشري كلوزيت» لمؤسسها كونال كابور منصة تجارية في الإمارات تتيح لعملائها اقتناء أزياء من إبداع مصممين مشاهير بأسعار مناسبة. وتحقق المنصة ذلك من خلال نموذجها السوقي الذي يتيح لمستخدمي المنصة بيع ملابسهم المملوكة لهم مسبقة إلى أشخاص آخرين عبر المنصة، ما يجعل منها «ئي باي» السلع الفاخرة. وتبلغ قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها «ذا لاكشري كلوزيت» حتى الآن 18.1 مليون دولار في صورة تمويل استثماري من 13 مستثمراً مختلفاً. وتنشط الشركة أيضاً في سوق صفقات الاستحواذ.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19212.jpg"/>
«ريزيرف أوت».. حجز المطعم بسرعة
«ريزيرف أوت» لمؤسسها خليل شديد، شركة ناشئة ثورية حيث تساعد المطاعم والمستهلكين على السواء، من خلال البحث عن المطاعم الواقعة في نطاق شبكات المستهلكين والحجز فيها بسرعة وفي الزمن الفعلي. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام «ريزيرف أوت» مجاني تماماً، ما يستقطب المزيد من المستخدمين إليها. لم تعد مضطراً بعد الآن إلى المعاناة من ذلك الحرج المعتاد عند حجز مطعم للاحتفال بعيد ميلادك. وتلقت «ريزيرف أوت» أخيراً 5.4 ملايين دولار في صورة استثمار خارجي من أربعة مستثمرين، من بينهم «سافور فنتشرز» و«آي مينا جروب».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19213.jpg"/>
«ووشمين».. توفير خدمات تنظيف الملابس
«ووشمين»، شركة ناشئة في دبي أسسها جاد حلوي ورامي شعر تتخصص في خدمات التنظيف ومغاسل الملابس، وجمعت تمويلاً قيمته 6.2 ملايين دولار. قادت «أدد فنتشر»، وهي شركة عالمية نتاج مشروع مشترك يقع مقره الرئيسي في روسيا، وسبق لها تمويل شركة ناشئة أخرى في دبي سابقاً، دورة التمويل، كما شاركت فيه أيضاً شركة «هنكل» الألمانية الرائدة في مجال السلع الاستهلاكية، «سيدار موندي فنتشرز» و«بي أند يو بارتنرز» اللبنانيتين، و«كلارا فنتشرز» الإماراتية. وبعد هذه الدورة، ارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية التي حصلت عليها «ووشمين» إلى 7.8 ملايين دولار.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19214.jpg"/>
«كيوكوب».. توفير احتياجات تجار التجزئة
«كيوكوب» شركة ناشئة متخصصة في إدارة سلاسل الإمداد وتوصيل احتياجات تجار التجزئة والمطاعم التي تطلب كميات كبيرة في يوم الطلب نفسه أسسها كل من باسل الكوسا، داني هوكنز، فيديريكو فيرارو، رامي إدريس، وتيم لينسن. وتتيح خدمة رائعة للشركات للعمل بأقصى طاقاتها، حيث تتوافر لديها دوماً كل الخامات التي تحتاجها. وحظيت «كيوكوب» بدعم سخي من جانب المستثمرين، الأمر الذي يسلط الضوء على قوة نموذجها التجاري وفريق الإدارة لديها. وتُقدر قيمة الاستثمارات في الشركة حالياً 47.5 مليون دولار، ضختها 8 جهات استثمارية، منها «دليفري هيرو».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19215.jpg"/>
«إيكار».. استئجار السيارة المناسبة
«إيكار» أول وأكبر شركة للنقل الذاتي في المنطقة أسسها رافي بوساري وفيلهلم هيدبرج في 2016، بهدف تزويد عملائهما بتجربة مريحة، مرنة وانسيابية. وعليه، طورا تطبيقاً يوفر لمستخدميه إمكانية الدخول حسب طلبهم إلى شبكة مكونة من الآف المركبات، وذلك عبر تطبيق «إيكار» على هواتفهم الذكية، والذي يتسم بكونه صديقاً للمستخدمين.
مع «إيكار»، يختار المستخدمون ما إذا كانوا يرغبون بالسداد مقابل الدقيقة، الساعة، اليوم، أو بصفة أسبوعية أو حتى شهرية، ذلك أنها تخفض أسعار خدماتها إلى 60 فلساً للدقيقة. وللمزيد من التبسيط في تجربة عملائها، تتيح «إيكار» لهم استقلال سياراتها المُستأجرة ومغادرتها في أي موقع وأي وقت. وفي حال عدم رضا العميل عن السيارة المُستأجرة، يمكنه استبدالها أو ترقيتها متى شاء.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19216.jpg"/>
«أليمنتور».. تحسين المهارات في مختلف المجالات
تأسست منصة «أليمنتور» للتعلم باستخدام الفيديو عبر الإنترنت عام 2016، على أيدي إيهاب فكري، إبراهيم كامل، عبد الرحمن فهمي، هشام هيكل، وحسني خفاش. وتوفر المنصة لمستخدميها مناهج تعليمية حصرية ومحادثات باللغتين العربية والإنجليزية عبر الفيديو لمساعدتهم في التعلم وتحسين مهاراتهم في مجالات مختلفة تشمل الصحة، التقنية، المجالات الإنسانية، ريادة وإدارة الأعمال.
حققت «أليمنتور» تقدماً جيداً خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتدبير التمويل، حيث حصلت على 8 ملايين دولار من 4 مستثمرين، من بينهم شركتا «سواري فنتشر» و«إنديور كابيتال». وبدعم ونمو قويين خلال الأعوام الماضية، تستعد «أليمنتور» للانتقال إلى مرحلة جديدة من النجاح في 2021.

الخمسون الثانية توفر بيئة مثالية للمبدعين الإمارات والشركات الناشئة متلازمة نجاح دائمة

3735411.jpg

الإمارات تؤكد مكانتها بيئة استثمار متكاملة بامتيازات تنافسية

مشاريع  الخمسين تؤسس لدورة جديدة من جذب الاستثمارات الخارجية

02.jpg

351 فكرة ورؤية لتصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتعزيز جهود الاستعداد للخمسين

حكومة الإمارات تحدد معالم الاقتصاد وتوجهاته في الخمسين عاماً المقبلة

target114172898267744560.jpg

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين،

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتعزيز جهود الاستعداد للخمسين:

ثق

الدولة تحصد في 2019 ثمار 10 سنوات من العمل بدخول قائمة الأوائل في 300 مؤشر

الإمارات.. اقتصاد رائد ينافس الكبار على صدارة  1000 مـؤشر

3253943.jpg

شركات الإمارات.. لآلئ تلمع في سماء الاقتصاد العالمي

3235994.jpg

نجحت دولة الإمارات منذ وقت مبكر من عمر الاتحاد ذي الـ 48 عاماً، في تأسيس كيانات اقتصادية واستثمارية كبرى، أسهمت بقوة في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل قوي، وتجاوز تأثيرها النطاق المحلي إلى العالمي،

أكد مسؤولون أن رسالة الموسم التي بعث بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضمن لاقتصاد الإمارات التنوع والامتياز وسرعة إنجاز مشاريع تنموية ونوعية كفيلة برفد ودعم الاقتصاد ليحقق أعلى المعدلات في الإنتاج والعائدات.
وقالوا إن الرسالة تبث الثقة في نفوس المستثمرين وتؤكد لهم أن الاهتمام الدائم والشامل لحكومة الإمارات في كل ما يخص مجتمع الأعمال وتنافسيته العالمية.
قيادة فذة
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «من خلال الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ندرك معنى القيادة الفذة المرتبطة باهتمامات الأمة وطموحاتها، والسهر على راحة الإنسان، والحرص على مكانة وسمعة الأوطان».
وأضاف: «نحن من جانبنا، نتشرف بالتأكيد لسموه أننا سنظل محافظين على العهد الذي قطعناه على أنفسنا، بعد إصداره وثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية للحكم والحكومة، وستظل توجيهات سموه الركائز الأساسية التي تبنى عليها استراتيجياتنا في تنظيم القطاع العقاري، والتشجيع على إطلاق المشاريع التي تضيف قيمة نوعية، وتزيد من تألق مدينتنا بين أكثر المدن تطوراً».
تنمية الاقتصاد
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الرسالة تشكل أساساً للعمل الحكومي وجهود تنمية الاقتصاد والارتقاء به، معتبراً أنها تبرز دعم القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على ضمان تنافسية وتميز بيئة الأعمال. وقال إن أهم مصادر ثقة المستثمرين هو الاهتمام الدائم والشامل لحكومتنا وقيادتنا في كل ما يخص مجتمع الأعمال وتنافسيته العالمية.
وأشار إلى أن صاحب السمو أظهر في الرسالة متابعته الدقيقة للأداء الحكومي، وأبرز المشهد العام الذي يشير إلى أن اقتصاد الدولة ما زال في طليعة الاقتصادات العالمية الأكثر تميزاً في الأداء والمخرجات، معتبراً أن رسائل سموه وتوجيهاته الحكيمة تمثل منطلقاً لجهود الغرفة لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال.
مسيرة إنجاز
وقال محمد ثاني بن مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي،: إن الرسالة لامست قلوب وعقول جميع شعب الإمارات، وأكدت بما لا شك فيه المكانة العالية التي يحظى بها الشعب لدى قيادتنا، مشيراً إلى أن الرسائل شكلّت خارطة طريق واضحة المعالم لكل المسؤولين في مختلف القطاعات التنموية في الدولة، ليكملوا مسيرة الإنجاز والتقدم، ويبذلوا الجهد الأكثر للمحافظة على مكتسبات الدولة.
وأشار إلى أن الرسالة كانت بمثابة الطاقات الإيجابية التي سرعان ما انتشر تأثيرها على الجميع، مما أسهم في رفع معنويات القادة والمسؤولين والموظفين لمواصلة العطاء.
شحذ الهمم
وذكر محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الرسالة أثلجت الصدور، وشحذت الهمم، وجاءت في وقتها مواكبة لبدء الموسم الجديد للعمل والدراسة، وهو ما انعكس إيجاباً على كل شعب الإمارات، حيث جاءت معبرة ومحفزة في مكانها المناسب، مناشدة مضاعفة الجهود والعمل الجاد لتبقى المكانة المرموقة للإمارات زاهية محافظة على ريادتها التنافسية عالمياً، ومتسارعة الخطى نحو التقدم والازدهار في شتى الميادين.
وقال: إن القضايا التي تضمنتها رسالة سموه تعد من أهم المسائل التي تهم المواطن وتلامس كل مقيم على أرض دولتنا، كما تعتبر نظام عمل جديداً لكل مسؤول ليكون في وسط الميدان مطلعاً عن قرب على سير العمل.
محاور مفصلية
وأفاد جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بأن الرسالة هي امتداد لرؤية سموه التي اعتدنا أن تضبط إيقاع كل نواحي العمل والحياة كما أنها تمثل نهجاً وخريطة طريق للعمل والإنجاز، ليس للموسم الجديد فحسب، ولكن للمستقبل، حيث أكد سموه على العديد من المحاور المفصلية التي من شأنها تعزيز ريادة الإمارات عالمياً وفق رؤية مئوية الإمارات 2071.
سياسة عقارية جديدة
ذكرت مجلة «ميد» أن رسالة الموسم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن المشروعات العقارية في الإمارات تشير إلى سياسة جديدة تعتزم حكومة الإمارات انتهاجها في قطاع العقارات، وإلى تحركات جديدة وشيكة لضبط أدائه.
ونشرت «ميد» تقريرين منفصلين للتعليق، ركزا على حديث سموه عن المشاريع العقارية، والذي قال فيه: «المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاعها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في مسيرتنا الاقتصادية».
وأوضحت أن الرسالة تنبئ بتحركات سريعة من المنتظر اتخاذها لضبط المعروض في سوق العقارات، عقب مجموعة التدابير وحزم المحفزات التي أعلنت عنها خلال العامين الماضي والحالي لتحفيز الطلب.

مسؤولون: اهتمام متواصل بالأعمال وتعزيز التنافسية

رسالة الموسم تضمن للاقتصاد التنوع والتميز

target841230327172574128.jpg

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، نتائج الأداء السنوية لمركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018 الذي شهد استضافة 3.43 ملايين زائر للفعاليات لأول مرة في تاريخه، بمعدل نمو 4%.
وقد جاءت هذه النتائج القياسية مدفوعة بتنظيم المركز واستضافته 363 فعالية متنوّعة، منها 97 فعالية كبرى، شملت اجتماعات ومؤتمرات دولية ومعارض عالمية وفعاليات تجارية بزيادة 3% عن عام 2017.
وتماشياً مع تقدّم دبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة، فقد عكست الفعاليات ذات الأداء العالي نمواً مطرداً عبر القطاعات الرئيسية المحدّدة في أجندة التنويع الاقتصادي للخطة المئوية للإمارات لعام 2071، كما عكست العائد القوي على الاستثمار الذي حققه المشاركون في الفعاليات عبر هذه القطاعات.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3052879.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3052879.jpg"/></a>
وقد ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، واستعرض نتائج أداء المركز لعام 2018، وخطط النمو والتوسع الاستراتيجية المستقبلية، بحضور: بطي سعيد الكندي، وزياد عبد الله كلداري، وعبد الله محمد رفيع، وخليفة سهيل الزفين، وسعود إبراهيم عبيد الله، وعبد الرحمن محمد راشد آل شارد، أعضاء مجلس الإدارة، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي.
دفع الابتكار 
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في كلمته أمام مجلس الإدارة: «يُصادف هذا العام الذكرى الـ 40 لافتتاح مركز دبي التجاري العالمي، وتأسيس برج الشيخ راشد الشهير الذي أمر بتشييده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، والذي أصبحت رؤيته حجر الأساس لنهضة مدينة دبي».
وأضاف: «وبينما نستمر في تركيزنا على المستقبل، في ظل الرؤية التي نسعى لتحقيقها بجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم، فسوف يواصل مركز دبي التجاري العالمي لعب دورٍ رئيسي في دفع الابتكار في جميع القطاعات، وزيادة القدرة التنافسية لدبي كوجهة للأعمال، وخلق فرص اقتصادية لدبي والمجتمع العالمي في المستقبل».
مساهمة مؤثّرة 
وقال سموه: «لقد استمر مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018، في إظهار مرونة استثنائية في بيئة عالمية عالية التنافسية والتطور، مقدماً أرقام نمو قوية عبر محفظته، ومسلطاً الضوء على شهرة دبي كمدينة رائدة في عالم الابتكار والإبداع، حيث يأتي التبادل المعرفي دائماً في قلب أجندتها الاقتصادية»، وأستطرد:
«أودّ أن أهنئ المجلس والإدارة وفريق العمل في مركز دبي التجاري العالمي على التزامهم المستمر وتركيزهم المتواصل ومساهمتهم المؤثرة في استمرار النجاح الاقتصادي لدبي، إذ تعكس نتائج المركز بوضوح أولوياتنا الاستثمارية التي أدت إلى تحقيق تأثير إيجابي كبير في إجمالي الناتج المحلي لدبي، وإلى تعزيز مكانة دبي الريادية كأفضل وجهة عالمية للأعمال».
قوة محفظة الأعمال 
وعكست الزيادة السنوية لأعداد الزوار قوة محفظة الأعمال الكاملة لمركز دبي التجاري العالمي، وقدرته على جذب 54.717 شركة عارضة من 162 دولة، منهم 41.147 شركة من خارج الدولة بمعدل زيادة قدره 5% مقارنة بعام 2017، بما يعادل 75% من إجمالي عدد العارضين المشاركين.
وقد تمكن مركز دبي التجاري العالمي من البناء على النجاح الذي حققه في عام 2017 عبر مواصلة تأكيد ريادته الإقليمية، وإسهاماته المؤثّرة في قطاع الفعاليات العالمي، وتعزيز مكانة دبي الاستراتيجية كمنصة عالمية للفعاليات، لتمكين الأعمال والتجارة والدفع بفرص الاستثمار، والتوسع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة الأوسع سواء في أوروبا والشرق الأوسط أو في أفريقيا وجنوب آسيا.
تعزيز تنافسية دبي 
حقق المشاركون من خارج الدولة أيضاً نمواً مطرداً في عام 2018، وزار الفعاليات المقامة في مركز دبي التجاري العالمي 1.04 مليون رجل أعمال من خارج الدولة، بما يعادل 41% من إجمالي عدد المشاركين. واستمر مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018 في تعزيز تنافسية دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات عبر تطوير البنية التحتية المرتبطة بالفعاليات.
كما نجح المركز في تحفيز النمو داخل أسواق الزوار الرئيسية.
واستمرت الأسواق المحيطة وكذلك أوروبا في الحفاظ على مكانتها كمصدر رئيسي للزوار، وخاصة من المملكة العربية السعودية والهند وسلطنة عمان والصين ومصر وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والكويت – وفقاً لأعداد المشاركين - في حين شهد عام 2018 ارتفاع تصنيف عدة أسواق غير إقليمية، وانضمت إيطاليا لأول مرة لقائمة أكثر 10 دول يفد منها الزوار.
تنويع اقتصادي
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3052770.jpg"/>
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «تتوافق أولويات مركز دبي التجاري العالمي مع رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، والمبادئ الثمانية للحكم في دبي، ووثيقة الخمسين التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خصوصاً وأن النتائج المحققة في عام 2018 تعد شهادة على تأثير دبي المتنامي في تقدم الصناعة على المستوى الدولي.
وأيضاً على مرونة مركز دبي التجاري العالمي، ونجاحه في تمكين الشركات العالمية من دخول أسواق الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لتحقيق النمو، وما يترتب على ذلك من تعزيز شهرة دبي كمركز رائد للأعمال للمنطقة والعالم ككل».
28 فعالية جديدة 
أضافت أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي الغنية بمحتواها المتنوع، 28 فعالية جديدة في عام 2018، منها 7 معارض و9 اجتماعات لمنظمات دولية و12 مؤتمراً، وتم اعتبار 13 منها فعاليات كبيرة الحجم، يزيد عدد حضور كل منها عن 2,000 شخص.
وبشكل عام فقد اجتذبت فعاليات مركز دبي التجاري العالمي الكبرى 2,5 مليون مشارك، وتم تصنيف 23 منها كفعاليات ضخمة زاد عدد حضور كل منها على 30,000 زائر. واستمر مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018 في إظهار قدرته على تلبية متطلبات قطاع الفعاليات العالمي عبر مجموعة من القطاعات عالية الأداء، شملت الرعاية الصحية والعلوم والأغذية والمشروبات والضيافة والتقنية والطاقة والبيئة.
وجهة طبية عالمية
وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات وخطة دبي 2021، فإن استراتيجية الصحة تهدف إلى تحويل دبي إلى وجهة رائدة في قطاع الرعاية الصحية من خلال تشجيع المشاركة العامة والخاصة في هذا المجال، وتعزيز قدرة دبي التنافسية كوجهة عالمية للرعاية الصحية. وقد شهد عام 2018 استضافة مركز دبي التجاري العالمي 22 فعالية في قطاع الرعاية الصحية والطبية والعلوم، شملت 7 فعاليات جديدة، ونما إجمالي مشاركات الزوار في هذا القطاع بمعدل 7% ليرتفع من 419,217 زائراً في عام 2017 إلى 449,098 زائراً في عام 2018.
وتصدّر معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر حدث طبي في منطقة الشرق الأوسط، أرقام القطاع بزيادة 3% في عدد الشركات العارضة، بينما سجل معرض دبي ديرما زيادة بنسبة 29% في عدد الزوار من خارج الدولة.
الضيافة والأغذية 
من جهة ثانية، عكس مستوى المشاركة القوي في قطاع الضيافة والأغذية وخدمات تقديم الطعام، الأهمية الكبرى لهذه الصناعة والأثر بعيد المدى لاستدامتها على المجتمع العالمي. وقد شهدت 10 من فعاليات هذا القطاع ارتفاعاً مضاعفاً في أعداد المشاركين فيها، محققة زيادة قدرها 32% في عدد الزوار الذي ارتفع من 325,438 في عام 2017 إلى 428,183 في عام 2018.
وتصدر معرض جلفود قطاع الضيافة باعتباره أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية في العالم، وحقق أقوى أداء له حتى الآن، واجتذب نحو 100,000 زائر.
بينما شهد قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات الإقليمية والعالمية في معرض جلفود للتصنيع زيادة قدرها 4% في عدد الشركات العارضة، التي ارتفعت من 1,543 شركة في عام 2017 إلى 1,600 شركة في عام 2018. وحقق معرض الضيافة والخدمات الغذائية – جلف هوست، المتخصص في الضيافة وخدمات الأغذية، اهتماماً كبيراً وحضره 25,000 زائر بزيادة 144% عن عام 2017.
السياحة والسفر
واصل قطاع السياحة والسفر في عام 2018 تحقيق أرقام مميزة عبر مساهمته بـ 5.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتلال دبي مكانتها العالمية كرابع أكثر المدن زيارة في العالم، واستقبل معرض ومؤتمر سوق السفر العربي، الحدث العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط في صناعة السفر الداخلي والخارجي نحو 39,000 زائر، بينما قدم معرض الفنادق أداءً قوياً، وحضره أكثر من 30,000 زائر.
تقنية المعلومات 
يمثل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها تحولاً على مستوى العالم، وقد استمرت تقنية المعلومات والاتصالات في البقاء كأولوية في أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي بـ 13 فعالية، مسجلة نمواً بنسبة 42% في عدد المشاركين عبر الفعاليات، والذي زاد من 226,708 زائراً في عام 2017 إلى 321,871 في عام 2018. ريادة جيتكس
حافظ معرض أسبوع جيتكس للتقنية، وجيتكس لنجوم المستقبل على الريادة، ويعد المعرض أكبر فعالية للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ويعرض أحدث التقنيات المبتكرة. وشهد الحدث مشاركة أكثر من 150,000 زائر (بمعدل نمو سنوي 4%)، 40% منهم من خارج الدولة، مع مشاركة أكثر من 5,000 شركة عارضة وعلامة تجارية. وكانت الدورة الأولى من قمة مستقبل البلوك تشين قد جذبت اهتماماً كبيراً وحضرها 14,000 زائر من الفعاليات الجديدة.
الطاقة والبيئة
واستعراضاً للتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل مستدام، فقد شاركت 2,100 شركة عارضة في الدورة الـ 20 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة – ويتكس، والدورة الـثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية، المعرض الإقليمي الذي يعرض أحدث التطورات في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة بزيادة 17%، وقام بزيارته 35,088 زائراً بزيادة 40% عن عام 2017، كما جذب معرض الشرق الأوسط للكهرباء 62,567 زائراً، نصفهم تقريباً من الأسواق الدولية.
مرافق جديدة 
استمر مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018، في تنفيذ أعمال التجديد في بنيته التحتية المرتبطة بالفعاليات، وأضاف عدداً من المرافق الجديدة إلى أصوله المختلفة لتعزيز تجربة الزوار. وشهد مركز دبي التجاري العالمي انتهاء تشييد مبنيي المكاتب 4، 5 في مشروع «ون سنترال»، أحدث منطقة للأعمال داخل مجمع مركز دبي التجاري العالمي، والتي توفر وجهة سكنية وتجارية ومرافق ضيافة متكاملة، وذلك قبل الموعد المحددّ في شهر ديسمبر 2018.
مبادرات
قال هلال سعيد المري: «لقد شهد عام 2018 تقديم مركز دبي التجاري العالمي العديد من المبادرات لدعم التوسع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات من خلال أجندتنا القوية، وإقامة فعاليات متخصصة بحسب القطاعات وتقديم محتوى متطور.
وقد مكن كل هذا دبي من جذب أعداد كبيرة من زوار الأعمال الدوليين من أسواق المصدر الرئيسية، ونحن إذ نتطلع للأمام، فإننا نحرص دائماً على أن يتوافق كل ذلك مع الأجندة الاستراتيجية لمركز دبي التجاري العالمي وتطلعات قيادتنا، وأهداف دبي الطموحة في أن تكون نموذجاً عالمياً للتنوع الاقتصادي المستدام والمرن، وأن تحتل مكانتها باعتبارها مركز الأعمال العالمي الأكثر نفوذاً».
سموه:
* تركيزنا على المستقبل في ظل الرؤية التي نسعى لتحقيقها بجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم
* المركز يواصل لعب دورٍ رئيسي في دفع الابتكار وزيادة القدرة التنافسية لدبي وجهة للأعمال
* النتائج تعكس بوضوح أولوياتنا الاستثمارية التي أدت إلى تأثير كبير في إجمالي الناتج المحلي لدبي
* المركز أظهر مرونة استثنائية في بيئة عالمية عالية التنافسية مقدماً أرقام نمو قوية عبر محفظته

أحمد بن سعيد يعلن عن نتائج قياسية للمركز خلال 2018

3.43 ملايين زائر لفعاليات «دبي التجاري العالمي» بنمو 4 %

3052769.jpg

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، نتائج الأداء السنوية لمركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018 الذي شهد استضافة 3.43 ملايين زائر للفعاليات لأول مرة في تاريخه، بمعدل نمو 4%.

مسؤولون ورجال أعمال وفعاليات اقتصادية ومجتمعية:

مطار دبي أيقونة عالمية تخدم البشر وأعمالهم

target4781007968248214940.jpg

أكد مسؤولون وخبراء ورجال أعمال أن إنجاز مطار دبي الدولي يمتد من كونه دعامة قوية لنمو ونهضة الإمارة وشاهداً حياً على مكانتها العالمية في العديد من المجالات، إلى اعتباره نقطة وصل تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه،

حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة.
كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2728735.jpg" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2728735.jpg" width="456"/>
واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، و«الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، و«نسبة التوظيف من إجمالي السكان»، و«توفر الخبرات والمواهب العالمية». كما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالمياً في محور «كفاءة الأعمال» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي» ومؤشر «الكفاءة في إدارة المدن».
والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري «البنية التحتية للطاقة» و«تطبيق التقنيات الحديثة»، وذلك استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن «تجربة الإمارات تجربة عربية.. احتلت المراكز الأولى عالمياً.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات».
وذكر سموه: مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى، مضيفاً: «مستمرون في سباق التنافسية.. ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كافة المجالات». وختم سموه:«نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا».
تجربة عربية
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2728738.jpg" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2728738.jpg" width="456"/>
وفي تدوينات عبر «تويتر» قال سموه: «إن الإنجاز نجاح جديد للإمارات حلولها في المركز السابع عالمياً في مجال التنافسية العالمية استناداً للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا متقدمة على دول كالنرويج والسويد وكندا، خلال سبع سنوات تقدمنا من المركز الـ28 للمركز السابع عالمياً».
وأضاف «وفي كتاب التنافسية العالمي الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات كفاءة القرارات الحكومية وتوافر الخبرات والمواهب بالإضافة للمركز الأول في 23 مؤشراً تنافسياً مختلفاً، الثاني عالمياً في كفاءة الأعمال والثالث عالمياً في التنوع الاقتصادي وفي كفاءة إدارة المدن».
وأكد سموه في التدوينات أن «تجربة الإمارات تجربة عربية، احتلت المراكز الأولى عالمياً، تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية، مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات».
ريادة إماراتية
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير العام 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف العام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً. أما إقليمياً، فتقدمت على كافة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة.
هذا ويقسم التقرير إلى 4 محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 340 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياَ في محور الكفاءة الحكومية.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2728739.jpg" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2728739.jpg" width="456"/>
على مستوى المحاور والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه على المرتبة الثالثة عالمياً لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل التجارة الدولية (الرابع عالمياً) والتوظيف (الخامس عالمياً) والاستثمار الدولي (العاشر عالمياً) .
وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر «نسبة التوظيف من إجمالي السكان» والثالث عالمياً في كل من مؤشر «التنوع الاقتصادي» ومؤشر «قلة تأثير البطالة على الاقتصاد» والخامس عالمياً في مؤشر «نمو الصادرات» والسادس عالمياً في مؤشر «قلة البطالة بين الشباب».
وحققت المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «جودة النقل الجوي» ومؤشر «الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص». كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر «جودة الأمن السيبراني في المؤسسات»، والثالث عالمياً في مؤشر «الكفاءة في إدارة المدن» و«جودة خدمات الصيانة للبنى التحتية»، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «البنية التحية للطاقة» ومؤشر «تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة».
العمل الحكومي وبيئة الأعمال
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/yqak10.jpg" height="335" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/yqak10.jpg" width="456"/>
وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية» ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة».
والثاني عالمياً في كل من مؤشر «مرونة السياسات الحكومية»، ومؤشر «قلة تأثير البيروقراطية». وجاءت دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال» والرابع عالمياً في مؤشر «عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال».
كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في سبع مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر «الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي» ومؤشر « قلة النزاعات العمالية» ومؤشر «نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان» ومؤشر «مصداقية المديرين» ومؤشر «توفر الخبرات العالمية» ومؤشر «انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة».
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/yqak11.jpg" height="323" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/yqak11.jpg" width="456"/>
كذلك، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر «ريادة الأعمال» ومؤشر «التحوّل الرقمي في الشركات» ومؤشر «دعم قيم المجتمع للتنافسية» ومؤشر «توفرالكفاءات الأجنبية في سوق العمل» ومؤشر «مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات» .
والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية» والمركز الخامس عالياً في مؤشر «استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية».
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء:
تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار المستدام في التنمية البشرية والكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر لاقتصاد ومجتمع دولة الإمارات ومقوماته الرئيسية، تؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/yqak12.jpg" height="323" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/yqak12.jpg" width="456"/>
نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات على هذا الإنجاز ونشيد بجهود جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية وتحقيقها لهذا الأداء المشرف هذا العام.
وأشار من جهته مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للتنافسية والإحصاء إلى أنه لا يمكن لأي جهة لوحدها من الارتقاء بأداء التنافسية.
بل يأتي هذا عبر تضافر مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية في الحرص على تطوير الأداء والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد.
التصنيف العالمي 
وأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل إدارة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام، تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها احتلال الولايات المتحدة للمركز الأول عالمياً والتي قفزت إليه من المركز الرابع متفوقة على هونغ كونغ التي احتلت المرتبة الثانية عالمياً، تليها سنغافورة التي صعدت إلى المرتبة الثالثة.
وتراجع سويسرا للمرتبة الخامسة عالمياً، بينما جاءت هولندا في المرتبة الرابعة والدنمارك في المرتبة السادسة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، بينما تراجعت لوكسمبرج للمركز الحادي عشر، مفسحة المجال للنرويج التي جاءت ثامناً، في حين حافظت السويد على المرتبة التاسعة، وكندا في المرتبة العاشرة.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 340 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (% 33.3) وعلى بيانات إحصائية (% 66.7) تخدم 340 مؤشراً وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
نائب رئيس الدولة: 
* تجربة الإمارات مفتوحة لجميع الشعوب العربية
* مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا
*نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا والمقيمين على أرضنا
* نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد
* لن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كافة المجالات
*  الاماراتالوحيدة إقليمياً ضمن أفضل 10 دول في التنافسية
* ريادة عربية وإقليمية وتقدم عالمي بثلاث مراتب عن 2017
*  الإمارات قفزت 21 مركزاً منذ العام 2011 وحتى 2018
الإمارات الأولى عالمياً في جودة الطرق
احتلت الإمارات المركز الأول في العالم في مؤشر جودة الطرق الفرعي، متفوقةً على دول عالمية عريقة مثل سنغافورة (2)، وسويسرا (3)، وهونغ كونغ (4)، وهولندا (5)، والولايات المتحدة (10)، والدنمارك (13). وجاءت عمان في المركز 14.
فيما حلت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر أسواق البنية التحتية الأكثر جاذبية في العالم في التقرير الذي أصدره بنك أوف أميركا ميريل لينش بعنوان «الاتجاهات العالمية للبنية التحتية»، متفوقة على دول عالمية مثل كندا (4)، وماليزيا (5)، والسويد (7)، والولايات المتحدة (8)، والمملكة المتحدة (9)، وهولندا (10).
وحلت السعودية في المركز 15، ومصر في المركز 38، واستند المؤشر الذي صنف 41 بلداً من خلال جاذبيتها على أساس عوامل مثل سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومعدلات الضرائب، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وسياسة الحكومة، ونوعية البنية التحتية القائمة وتوافر تمويل الديون.
وجاءت الدولة في المركز الأول إقليمياً، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية الكلي الفرعي، بعد سويسرا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، متفوقة على هولندا، واليابان، وفنلندا، وفرنسا، والولايات المتحدة التي حلت في المركز 10، والدنمارك، والسويد.
وفيما يخصّ كبار المستثمرين في البنية التحتية، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) في المركز الثاني عالمياً، بعد مؤسسة الاستثمار الصينية، حيث قدر التقرير إجمالي أصول الجهاز بـ828 مليار دولار، فيما قدر أصول استثماراته في البنية التحتية بـ24.84 مليار دولار.
وقال التقرير إن أكبر 100 مستثمر في البنية التحتية في العالم، من صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، وشركات التأمين، ومالكي المؤسسات المالية، وغيرها من مالكي الرساميل المؤسساتية، لديهم أكثر من 360 مليار دولار في أصول البنية التحتية، وذلك اعتباراً من أكتوبر 2017. وهي تشمل هيئة أبوظبي للاستثمار (أديا)، ومجلس استثمار خطة التقاعد الكندي، وبي جي ليغال، وأفيفيا، وإكسا.
الدول العشر الأولى
الولايات المتحدة 1
هونغ كونغ 2
سنغافورة 3
هولندا 4
سويسرا 5
الدنمارك 6
الإمارات 7
النرويج 8
السويد 9
كندا 10

محمد بن راشد: نمتلك العزيمة والمواهب والموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا

الإمارات الأولى إقليمياً والسابعــة عالميــاً في التنافسيــة 2018

حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة.

نتائج البحث عن: ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل